.jpg)
يکي از جرائمي که در سال‌های اخیر در جامعه افزایش پیدا کرده، اسيدپاشي است. در حقیقت اسیدپاشی به معنای پاشيدن عمدي اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميایي ديگر بر روي بدن اشخاص است.
از منظر حقوقی، نگاه شما به پدیده اسیدپاشی‌ها به عنوان یک عمل مجرمانه چیست؟
از منظر جنبه خصوصی، این پدیده جرم به نظر می‌رسد. با توجه به قانون قصاص و دیات با مشکلی مواجه نیستیم. هر چند که مدتی قبل در روند اجرای قصاص یک اسیدپاش، پزشکی قانونی با مشکلاتی دچار شد که به آن نمی‌پردازیم چرا که بحثی حقوقی نیست. کتاب قصاص و دیات قانون مجازات ما کامل و بدون مشکل است و می‌توان در چنین مواردی به صدور حکم مقتضی اقدام کرد. هر چند قصاص نمی‌تواند رنج و آلام روحی و روانی مجنی‌علیه را پایان بخشد؛ چه این درد و الم تا پایان عمر با اوست. از این رو باید در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی مواردي از این دست را چاره‌اندیشی کرد. اما نکته مهمتر که باید در ابتدای سخن بیان می‌شد، عدم گنجاندن عنوان مجرمانه اسیدپاشی در قانون مجازات جدید است که با توجه به سابقه دردناک این بزه در کشور ما که طی سالیان گذشته بسیار تکرار شده و به یک جرم ویژه تبدیل شده است، قابل بررسی است.
به بیان دیگر در رابطه با جنبه خصوصی جرم اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه نیستیم، بلکه در خصوص جنبه عمومی این جرم خلأ قانونی وجود دارد. چه آنکه قانونگذار سابق ما در سال 1337 به اهمیت این پدیده مجرمانه پی برده بود و گویا در آن روزگار این عمل مجرمانه به مانند امروز نیز یکی از معضلات جرم‌شناختی جامعه بوده است. بر طبق این قانون که با توجه به تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی نسخ شده است، به نظر می‌رسد فرد اسیدپاش که طی این عمل مجرمانه موجب قتل بزه‌دیده می‌شد به مجازات اعدام محکوم می‌شد. با توجه به اینکه این مجازات تحت عنوان قصاص مطرح نبود که قابل بخشش باشد. چه اينكه قصاص، حق شخص بوده و جنبه خصوصی دارد و قابل بخشش است اما جنبه عمومی جرم اینگونه نیست. در این قانون اگر فرد اسیدپاش موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک یعنی بیش از 10 سال محکوم می‌شد. طبق این قانون حتی مجازات شروع به جرم نیز پیش بینی می‌شود که حبس جنایی درجه 2 یعنی از 2 تا 5 سال است البته وجود این قانون بهتر از نبودش بود، اما در آن روزگار نیز این قانون بازدارنده نبود و مانع وقوع جرم نمی‌شد و نیز در راستای جبران خسارت وارده به بزه‌دیده راهی از پیش نبرد.
به نظر اینجانب جامعه و انسان به ما هو انسان بسیار مقولات پیچیده‌ای هستند و کنش و واکنش‌های فکری و روانی او بسیار جلوتر از قانونگذاری‌هاست. به نظر می‌رسد با توجه به علوم جدید جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بتوان از مقوله پیشگیری از وقوع جرم که امروز در جوامع پیشرفته نيز بسیار مورد توجه است، کمک گرفت. در کشور ما نیز در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا با تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم این اقدام آغاز شده است. به این معنا که با شناسایی علل و عوامل فکری، روانی، اجتماعی و خانوادگی بزهکاران به خصوص در این جرم هولناک که امنیت اجتماعی ما را نیز هدف گرفته است، به پیشگیری از وقوع این جرم امیدوار بود. البته در کنار این اقدامات که بسیار نیکو است، باید به جنبه بازدارندگی وضع مجازات‌های لازم اقدام کرد.
هم‌اکنون در خصوص مجازات این جرم، چه عنوان مجرمانه‌ای بر آن بار می‌شود؟
همانگونه که گفته شد، عنوان خاصی در قانون مجازات ما تحت عنوان مجازات جرم اسیدپاشی وجود ندارد. نه اینکه این موضوع باعث شود که تصور کنیم دیگر نمی‌توان برای این جرم عنوان مجازاتی در نظر گرفت. البته کم نیستند جرائمی که عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات برای آنها قابل تصور نیست اما می‌توان برای آنها در قالب‌های دیگر مجازات تعیین کرد. کما اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از اصول پذیرفته‌شده سیستم حقوقی اسلام و سیستم رومی، ژرمنی است که حقوق ما برگرفته از هر دوی آنهاست. البته اگر به گذشته رجوع شود، می‌توان دریافت که مشکل قانونی مجازات برای اینگونه جرائم خشن که حیثیت، ناموس و امنیت اجتماعی و گاه سیاسی جامعه را به خطر انداخته‌اند با اجتهاد فقها و حقوقدانان حل شده است. به طور مثال جرم سرقت مسحانه با سلاح سرد که چندی پیش نمود پیدا کرده و امنیت اجتماعی ما را هدف گرفته بود، با عنوان مجرمانه محاربه و افساد فی‌الارض روبرو شد که دارای تأثیر مناسبی نیز بود. هم‌اینک نیز طبق اظهارنظرهای حقوقی و قضایی قضات عالی‌رتبه دستگاه قضا شاهدیم تلاشی مضاعف در مسیر به نتیجه رساندن این پرونده در حال انجام است که البته فعلا در مرحله تعقیب و شناسایی توسط عوامل انتظامی و امنیتی است. به نظر اینجانب اگرچه هم‌اکنون با خلأ قانونی در خصوص عنوان مجرمانه اسیدپاشی روبرو هستیم لکن نباید تصور کرد که قضیه زمین مانده و مجرمان با خیال راحت در حال ارتکاب اعمال مجرمانه خود هستند. چنین بحث‌هایی که اکنون در حال طرح در رسانه‌ها است، بیشتر بحث و بررسی‌های به اصطلاح طلبگي و علمی بین علمای حقوق کشور است. قانونگذار حتماً و باید به زودی این مشکل را با الحاق ماده‌ای به قانون مجازات حل کند که امیدواریم اینگونه باشد.
استفاده و استناد به مقررات و مواد قانونی محاربه و افساد فی‌الارض در وضع کنونی با توجه به شدت عمل قانونگذار می‌تواند درس خوبی برای مجرمان یا افرادی باشد که اکنون نیز ایده این عمل مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند. بعد از گذر از این شرایط، تدوین و اصلاح قانون لازم است؛ چرا که الی الابد نمی‌توان از مواد محاربه و افساد فی الارض استفاده کرد زیرا اصول حقوق جزا که در سیستم حقوقی اسلامی نیز پذیرفته شده است، از جمله قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل ضرورت اجتناب از تفاسیر موسع احکام قانونی و ضرورت اجتناب از تسری حکم قانونی به موارد مشابه را زیر سوال می‌برد.
البته در راه تدوین این قانون هماهنگی با روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و به خصوص متخصصان امر مهم پیشگیری از وقوع جرم پدیده مبارکی خواهد بود. در نهایت تأکید اینجانب علاوه بر تدوین این قانون، توجه به جنبه پیشگیری از وقوع این جرائم و نیز توجه به اقدامات تأمینی و تربیتی است که در قانون مجازات ما به آن پرداخته شده است.
در خصوص جنبه عمومی جرم قتل که هدف بازدارندگی نیز دارد، مباحثی مطرح است. به خصوص با توجه به جوسازی‌های رسانه‌ای در این خصوص مبنی بر گذشت اولیای دم از حق قصاص که حق شخصی است. به نظر شما جنبه عمومی جرم قتل با توجه به مقررات آن در ماده 612 قانون مجازات که 3 الی 10 سال حبس است، جنبه بازدارندگی کامل را دارد یا نه؟
قبل از هر چیز به نظر می‌رسد جنبه عمومی جرم قتل در قانون ما یکی از کمترین میزان حبس‌ها را در میان قوانین کشورهای جهان دارد که به آن توجهی نمی‌شود. هدف رسانه‌های بیگانه و گاه داخلی که بر مجازات قصاص تمرکز می‌کنند، بسیار سطحی و از روی بي‌اطلاعي آنهاست. امروز دیگر هر کسی می‌داند که حق قصاص یک حق شخصی است که برگرفته از احکام فقهی دین مبین اسلام است. حتی به نظر می‌رسد در سایر ادیان ابراهیمی همچون مسیحیت و یهودیت ما با این حکم مواجهیم. از نظر جنبه عمومي جرم به نظر من، این جنبه عمومی جرم قتل، کم و بازدارنده نیست. در نظر بگیرید قاتلی به هر جهت و با هر وسیله‌ای اقدام به قتل کرده و به هر دلیل و با هر جهت رضایت اولیای دم را گرفته و بعد از 3 تا حداکثر 10 سال از زندان آزاد می‌شود.
به نظر اينجانب آنچه باید در تعیین مجازات حبس مطمح نظر قرار گیرد، نوع و شیوه وقوع قتل است. چنانچه تعیین حداقل حبس برای قاتلی که با قصد و نیت قبلی و اراده راسخ اقدام به ترسیم نقشه و اجرای قتل فجیع مقتول کرده است، اما صرفاً به جهت آنکه از تمول و تمکن مالی برخوردار بوده و با سوء استفاده از فقر احتمالی اولیای دم اقدام به پرداخت دیه یا وجوهی بیش از آن کرده است یا آنکه با تهدید و ارعاب اولیای دم توسط نزدیکانش، آنان را اجبار به اعلام رضایت کرده است، نه تنها موجب بازدارندگی از جرائم بعدی نیست بلکه اسباب تشدید تجری نیز است.همانگونه که صدور حکم به حداکثر مجازات برای مجرمی که دفعتاً در یک منازعه یا مجادله ناگهانی و بدون قصد قبلی تنها بر اثر عصبانیت شدید ناشی از تحقیر با هتک حرمت اقدام به قتل کرده، ممکن است ضمن منافات با دادرسی عادلانه، اثر سوء و جبران‌ناپذیری بر فرد مجرم داشته باشد. علی ای حال به نظر می‌رسد افزایش حداکثر مجازات در قانون مذکور یا احصای مجازات‌های سنگین تکمیلی، تبعی دیگر در کنار آن ضمن تنبه افرادی که دارای خوی و خصال ضد انسانی بوده یا با ددمنشی و بی‌رحمی به قتل دیگران اقدام کرده و و با زر و زور، رضایت اولیای دم را اخذ می کنند، به بازدارندگی مورد نظر قانونگذار قرین‌تر است.
